حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در واکنش به سخنان روز قبل روحانی درخصوص اینکه ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق کشور مصوبه شورای امنیت را ندارد گفت: دستور دادستان تهران مبنی بر ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور اسبق یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه شورای امنیت ملی هم نبود این دستور براساس اختیارات دادستان است و این دستور کماکان بر قوت خودش باقی است و هرکس از آن تخطی کند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این فرموده آقای روحانی که این موضوع را بدون مصوبه و بی اساس خوانده است یا براساس مشغله زیاد است که ایشان یادشان رفته یا اینکه مطلب را جدی نگفته و شوخی گفته است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: این موضوع مصوبه داشته است به گونه‌ای که شورای امنیت مصوبه ۲۹۸ دارد که براساس آن یک اختیارات و بک سری تکالیف به دبیرخانه داده و خواسته شده است که دبیرخانه سیاستهای خبری را برای رسانه‌ها اعم از رسانه ملی و خبرگزاریهای تبیین کند و به نحوه مقتضی اعلام کند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: براساس همین مصوبه کارگروهی تشکیل شده است که مرکب از یک رئیس که به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی تعیین می‌شود و ۳ نماینده از طرف سه قوه وجود دارد و همچنین نمایندگانی از طرف وزیرکشور، اطلاعات و فرهنگ و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما به عنوان سیاستگذاری تبلیغات پیش بینی شده است و براساس همین مصوبه ۲۹۸ ده‌ها مصوبه این کمیته چه در دولت قبلی و فعلی تصویب و ابلاغ شده است.
وی افزود: براساس همین مصوبه پیش بینی شده است که اطلاع رسانی مصوبات به نحو مقتضی صورت گیرد یعنی یک جا ممکن است کتبی بگویند یک جا دعوت کنند یک جا شفاهی بگویند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در نامه‌ای که شمخانی به عنوان دبیر این شورا به خدمت آملی نوشته این کمیسیون ۹۰ جلسه داشته و ۳۳۰ مصوبه داشته است و بسیاری از این‌ها به استناد همین مصوبه ۲۹۸ بوده است که در مورد مسائل مربوط به برجام هم به استناد همین مصوبه ابلاغ‌هایی به رسانه‌ها داده شد.
وی تصریح کرد: بنابراین اینکه رئیس جمهوری می‌گویند مصوبه نداشته صحیح نیست.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: در آن مصوبه سیاستهای کلی در ۱۳ بند ابلاغ شده و نحوه اجرای آنها و نحوه سیاستگذاری خبری به عهده کارگروه گذاشته شده است.
وی افزود: در گذشته هم اتفاق افتاد یعنی بعد از فتنه سال ۸۸ که عده‌ای کشور را به آشوب کشیدند و شیرینی انتخاب را تلخ کردند آنجا در مورد رئیس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مصوبه گفتند که این فرد باید ممنوع التصویر باشد و خبر و تصویری منعکس نشود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: البته حتی اگر این مصوبه هم نبود دادستانی خودش دستور قضایی داده بود و براساس اختیاراتش این موضوع را به رسانه‌های اعلام کرده و همچنان به قوت خودش باقی است.
اژه‌ای بار دیگر تأکید کرد که به احتمال زیاد رئیس جمهوری غفلت داشته و به این موضوع بی‌توجه بوده است زیرا اقدامات دبیرخانه به استناد آن مصوبه ۲۹۸ بوده است.
آمار
وب سایت:
